پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کساني که دستي در توليد و نياز مبرم به نقدينگي دارند، قدر وام‌هاي بانکي حتي با بهره بالا را مي‌دانند. کارگاه يا کارخانه يا هر پروژه‌اي که فعال است، وقتي با کمبود نقدينگي روبه‌رو شود، پروژه تعطيل مي‌شود و سرمايه‌اي که تا اين تاريخ هزينه شده است، بلامصرف می‌شود. در کشورهايي که سيستم بانکي درستي برقرار است، سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌کنند تا به کارآفرينان وام اعطا کنند، منتظر مشتري هستند تا برابر مقررات مسئله نقدينگي آنان را برطرف کنند. نه نيازي به پارتي و واسطه احساس مي‌شود و نه مسئولان بانک مشتري ويژه و خاص خود را دارند؛ اما در ايران مدت‌هاست برخي بانك‌ها به کلوب خانوادگي تبديل شده‌‌اند و بده‌بستان اعضای هيئت‌مديره از انتخاب اعضای هيئت‌مديره تا پرداخت وام و تسهيلات گسترش يافته است.

اصلاح طلبان چند سال از وزیر مستعفی دولت نهم در خدمت جاانداختن مواضع دولت یازدهم و دوازدهم استفاده کردند اما حالا او را به‌عنوان وزیر دولت نهم معرفی می‌کنند!کانال‌های تلگرامی و سایت و روزنامه‌های حامی دولت طی هفته‌های اخیر هرگاه به پرونده مفاسد مالی بانک سرمایه می‌پردازند، پرویز کاظمی یکی از متهمان پرونده را به شکل کلیشه‌ای و هماهنگ، وزیر دولت نهم معرفی و چنین القا می‌کنند که فساد وی، ریشه در دولت مذکور دارد. اما واقعیت این است که وی حدود یک سال وزیر رفاه بود و پس از استعفا، در خدمت جریان رسانه‌ای مخالف دولت نهم قرار گرفت به نحوی که تا همین چند ماه اخیر در خدمت این جریان رسانه‌ای و القای مواضع آنها قرار داشت. او در این سال‌ها (۹۱ تا ۹۴) در ریاست بانک سرمایه قرار داشت، بانکی که در دولت یازدهم درگیر فساد و اختلاس ۱۶ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است ۷۰درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.حال سؤال این است که؛ آیا به‌راستی FATF یک مرجع صلاحیت‌دار برای مبارزه جدی با پول‌شویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.

معاون اسبق وزیر صنایع گفت: اگر اصل «از کجا آوردید؟» اجرا می‎شد وزیری به ثروت هفت هزار میلیاردی اش در مجلس افتخار نمی‎کرد.

وزیر دادگستری گفت: تا امروز نزدیک به بیست و دو میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف عودت داده شده است.